از سوى رئيس جمهور؛ قانون رفع برخى از موانع توليد و سرمايه‌گذارى صنعتى ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زمانى كه آلايندگى ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراى عالى حفاظت محيط زيست متناسب با درجه آلايندگى تا يك درصد قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت از محيط زيست توسط واحد صنعتى و شهرداريها و دهياري‌هاى مرتبط، صرف پروژه‌هاى رفع آلايندگى از كارخانه و جبران خسارت زيست محيطى پيرامونى شود.
بر اساس اين قانون، ‌دولت موظف است جهت حمايت از صادرات نفتي، مبلغى را به منظور جبران بخشى از هزينه‌هاى صارداتى كالاهاى مصرفى و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاى توليد و خدمات فنى و مهندسى كشور حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكى داخلى با نرخ بين بانكى ‌در بودجه‌هاى سالانه پيش‌بينى و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت كند و همچنين دولت موظف است در جهت منطقى شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكى با متوسط سود پرداختى به انواع سپرده‌ها (spreat) ميزان آنها را به گونه‌اى تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف سه درصد محدود شود.

منبع : خبر گزاری فارس